السكان
صفحة 1 من اصل 1
السكان
من طرف سعد ناصرالدين الثلاثاء مارس 11, 2008 5:11 pm
التزايد السكاني والإنتاج
وتأثيرهما على التنمية
أ. عياش علي صالح الوجيه
الفصل الأول: التزايد السكاني
أ) تقديـم:
السكان هم الوعاء الذي يحوي التنمية، هم صانعوا التنمية وهدف التنمية ولا يمكن أن نتكلم عن التنمية دون يكون خلفيتها السكان الذين نصنع هذه التنمية بينهم وبهم. هم يتأثرون بها ويؤثرون فيها..بل عملياً عندما نقول حققنا هدفاً من أهداف التنمية، فان هذا يعني أن السكان الذين صارت فيهم التنمية لهم خصائص سابقة وتغيرت كلياً أو جزئياً عند تحقيق الهدف التنموي.
إذن لأجل تحقيق أهداف التنمية لابد أن ندرس خصائص السكان الذين ستنفذ أعمال التنمية بينهم لكي نعرف وبعمق ما هي الخصائص المواتية لتحقيق أهداف التنمية وما هي الخصائص التي تقف في طريق الوصول لتحقيق الهدف عائقاً ومن ثم نستخدم الوسائل الناجمة بين هؤلاء السكان لتذليل ذلك العائق.
وسكان الجمهورية اليمنية أو سكان الوطن العربي ككل له خصائص بعضها مواتياً وأرضية خصبة لزراعة التنمية الإنسانية ومعضمها أصيلة وبعض تلك الخصائص أثرت عليها عوامل طارئة فجعلت منها معيقة ولو لحين، أي إلى أن نعالج تلك العوامل الطارئة فنغير الخصائص المعيقة أو بمعنى أدق ديمغرافياً، نغير البنى أو التركيبات السكانية المعنية.
السكان يعيش ديناميكية مستمرة فهناك تغير في مستوى الإنجاب وهناك تغير في مستوى الوفاة بل أن النمط لكل من هذين التغيريين هو أيضاً يتغير. كما أن هناك تغيرات في مستويات الهجرة وفي التركيب المهني والنشاط الاقتصادي والتعليمي والثقافي..الخ.
هذه التغيرات في الخصائص والتركيبات السكانية هي التي تؤثر أن لم نقل تتحكم في مدى نجاح التنمية الإنسانية، ومع تغيرها يتغير مستوى ونمط التنمية الإنسانية صعوداً، وهبوطاً سلباً وإيجاباً، ولابد أن تكون تشكيلة التغيرات في هذه الخصائص والتركيبات مهيأة أو في طريقها إلى التهيؤ بفعل سياسات سكانية إلى جانب السياسات الاجتماعية والثقافية..الخ ، لكي ننجح في أعمال التنمية الإنسانية.
ب) عوامل التزايد السكاني:
ليس كل تزايد سكاني بالضرورة يولد سلبيات ومشاكل إلا إذا تفاقم التزايد السكاني وتعدى حدود الإنتاج والإمكانيات المتاحة يصبح مشكلة. إذ أن القضية نسبية فبينما بلد مثل مصر العربية تشكو الاكتضاض رغم أن معدل التزايد السنوي فيها (22) في الألف سنوياً نجد ليبيا لا تشكو منه رغم أن سكانها يتزايدون بمعدل (35) في الألف سنوياً.
إن معدل التزايد هذا عبارة عن محصلة لعوامل عديدة تتركز تأثيراتها أولاً على كل من: الخصوبة أي الإنجاب والتوالد ثم مستوى ونمط الوفاة: الوفيات ثم الهجرة الخارجية. غير أن كلاً من الخصوبة ومستوى الوفاة والهجرة بدورها متأثرة بعوامل عديدة أخرى:
§ الخصوبة: من بحوث عديدة ومقارنات على مدى أجيال أتضح أن الخصوبة العالية أي زيادة عدد المواليد لكل أسرة أو انخفاض أعدادهم يتأثر بالعوامل التالية أساساً: زواج المرأة بسن مبكرة، والأمية وعدم مشاركة المرأة في العمل المنتج اقتصادياً وضعف أو عدم وجود نظام تنظيم الأسرة.
§ الوفاة: العامل الأكثر تأثيراً على رفع أو خفض مستوى الوفاة هو النظم الصحية: توفرها والأخذ بأسبابها.
§ الهجرة: من وإلى الخارج وهذه يتحكم فيها عامل الجذب الاقتصادي وإمكانية التجاوب معه.
..معدل التزايد السكاني = المواليد – الوفيات - الهجرة الخارجية
ج) التزايد السكاني في الوطن العربي:
لا يزال الوطن العربي إقليميا ذا مستوى عالي التزايد في سكان العالم بين أقاليمه. فالكويت مثلاً الزيادة السنوية الطبيعية بين سكانه (من دون الهجرة) = 40 لكل ألف نسمة والجماهيرية الليبية = 41 في الألف أي أن سكان هاتين الدولتين سيتضاعف خلال خمسة عشر سنة فقط. الجمهورية اليمنية اعتمدت معدل مقارب لذلك في أواسط التسعينات، من القرن الماضي (37 في الألف) والجمهورية الجزائرية (34 في الألف).
يقدر معدل تزايد سكان الوطن العربي بـ (26 في الألف) بينما العالم بـ (15 في الألف) والدول النامية كافة بـ (24 في الألف) والدول المتقدمة بـ (6 في الألف) فقط وأوروبا لوحدها بـ (3 في الألف).
الفوارق تبدو بسيطة بهذه الصورة ولكن تتضح مدى تأثيرها إذا عرفنا أن: سكان الوطن العربي سيضاعف خلال 23 سنة فقط بينما الأمم المتقدمة خلال 116 سنة ,وأوروبا خلال 233 سنة. فإذا كان سكان الوطن العربي عام 2000 حوالي 300 مليون فأنهم سيزيدون على 600 مليون عام 2023.
بدأت الجهود الحثيثة في كافة دول الوطن العربي لتخفيض هذا التزايد على فهم أنه يعوق التنمية منذ أواسط الستينات للقرن الماضي وتكاثفت خلال الثمانينات والتسعينات ليصل عام 2000 إلى أقل من (26 في الألف) عموماً لكن كثيراً من الدول العربية لم تستطع ذلك. أن الأسباب في ضعف قدرتها هو أن تخفيض الخصوبة يعتمد على تجاوب السكان بكافة فئاتهم وخاصة الفئات الفقيرة، والأمية مع السياسات السكانية التي اعتمدتها الدول العربية ومنها الجمهورية اليمنية ودعت إليها بالإقناع وبالتثقيف وبتوفير التسهيلات العلاجية والوقائية للوصول إلى ذلك الهدف من تنظيم النسل وحتى التثقيف بخطورة الزواج المبكر للإناث على الأم والأولاد مروراً بالإنجاب المتسارع المتتالي إلى العناية وتطبيب وتثقيف الأمهات والحوامل منهن خاصة.
ويبقى التزايد السكاني في الوطن العربي رغم التقدم في كبح جماحه في كثير من دوله عالياً إذا قورن بما حققته الصين مثلاً أو الهند والباكستان وماليزيا واندونيسيا وكوريا أنه يدور حول (22) و (35) في الألف سنوياً بينما في تلك الدول بالقرب من (15) في الألف إلى (20) اللف، سنوياً.. ويتزايد العالم في حدود (15) في الألف سنوياً. الاتجاه العام لمعدلات التزايد في سكان الوطن العربي هو الانخفاض ولكن ببطء.
صورة بيانية رقم (1)
وتأثيرهما على التنمية
أ. عياش علي صالح الوجيه
الفصل الأول: التزايد السكاني
أ) تقديـم:
السكان هم الوعاء الذي يحوي التنمية، هم صانعوا التنمية وهدف التنمية ولا يمكن أن نتكلم عن التنمية دون يكون خلفيتها السكان الذين نصنع هذه التنمية بينهم وبهم. هم يتأثرون بها ويؤثرون فيها..بل عملياً عندما نقول حققنا هدفاً من أهداف التنمية، فان هذا يعني أن السكان الذين صارت فيهم التنمية لهم خصائص سابقة وتغيرت كلياً أو جزئياً عند تحقيق الهدف التنموي.
إذن لأجل تحقيق أهداف التنمية لابد أن ندرس خصائص السكان الذين ستنفذ أعمال التنمية بينهم لكي نعرف وبعمق ما هي الخصائص المواتية لتحقيق أهداف التنمية وما هي الخصائص التي تقف في طريق الوصول لتحقيق الهدف عائقاً ومن ثم نستخدم الوسائل الناجمة بين هؤلاء السكان لتذليل ذلك العائق.
وسكان الجمهورية اليمنية أو سكان الوطن العربي ككل له خصائص بعضها مواتياً وأرضية خصبة لزراعة التنمية الإنسانية ومعضمها أصيلة وبعض تلك الخصائص أثرت عليها عوامل طارئة فجعلت منها معيقة ولو لحين، أي إلى أن نعالج تلك العوامل الطارئة فنغير الخصائص المعيقة أو بمعنى أدق ديمغرافياً، نغير البنى أو التركيبات السكانية المعنية.
السكان يعيش ديناميكية مستمرة فهناك تغير في مستوى الإنجاب وهناك تغير في مستوى الوفاة بل أن النمط لكل من هذين التغيريين هو أيضاً يتغير. كما أن هناك تغيرات في مستويات الهجرة وفي التركيب المهني والنشاط الاقتصادي والتعليمي والثقافي..الخ.
هذه التغيرات في الخصائص والتركيبات السكانية هي التي تؤثر أن لم نقل تتحكم في مدى نجاح التنمية الإنسانية، ومع تغيرها يتغير مستوى ونمط التنمية الإنسانية صعوداً، وهبوطاً سلباً وإيجاباً، ولابد أن تكون تشكيلة التغيرات في هذه الخصائص والتركيبات مهيأة أو في طريقها إلى التهيؤ بفعل سياسات سكانية إلى جانب السياسات الاجتماعية والثقافية..الخ ، لكي ننجح في أعمال التنمية الإنسانية.
ب) عوامل التزايد السكاني:
ليس كل تزايد سكاني بالضرورة يولد سلبيات ومشاكل إلا إذا تفاقم التزايد السكاني وتعدى حدود الإنتاج والإمكانيات المتاحة يصبح مشكلة. إذ أن القضية نسبية فبينما بلد مثل مصر العربية تشكو الاكتضاض رغم أن معدل التزايد السنوي فيها (22) في الألف سنوياً نجد ليبيا لا تشكو منه رغم أن سكانها يتزايدون بمعدل (35) في الألف سنوياً.
إن معدل التزايد هذا عبارة عن محصلة لعوامل عديدة تتركز تأثيراتها أولاً على كل من: الخصوبة أي الإنجاب والتوالد ثم مستوى ونمط الوفاة: الوفيات ثم الهجرة الخارجية. غير أن كلاً من الخصوبة ومستوى الوفاة والهجرة بدورها متأثرة بعوامل عديدة أخرى:
§ الخصوبة: من بحوث عديدة ومقارنات على مدى أجيال أتضح أن الخصوبة العالية أي زيادة عدد المواليد لكل أسرة أو انخفاض أعدادهم يتأثر بالعوامل التالية أساساً: زواج المرأة بسن مبكرة، والأمية وعدم مشاركة المرأة في العمل المنتج اقتصادياً وضعف أو عدم وجود نظام تنظيم الأسرة.
§ الوفاة: العامل الأكثر تأثيراً على رفع أو خفض مستوى الوفاة هو النظم الصحية: توفرها والأخذ بأسبابها.
§ الهجرة: من وإلى الخارج وهذه يتحكم فيها عامل الجذب الاقتصادي وإمكانية التجاوب معه.
..معدل التزايد السكاني = المواليد – الوفيات - الهجرة الخارجية
ج) التزايد السكاني في الوطن العربي:
لا يزال الوطن العربي إقليميا ذا مستوى عالي التزايد في سكان العالم بين أقاليمه. فالكويت مثلاً الزيادة السنوية الطبيعية بين سكانه (من دون الهجرة) = 40 لكل ألف نسمة والجماهيرية الليبية = 41 في الألف أي أن سكان هاتين الدولتين سيتضاعف خلال خمسة عشر سنة فقط. الجمهورية اليمنية اعتمدت معدل مقارب لذلك في أواسط التسعينات، من القرن الماضي (37 في الألف) والجمهورية الجزائرية (34 في الألف).
يقدر معدل تزايد سكان الوطن العربي بـ (26 في الألف) بينما العالم بـ (15 في الألف) والدول النامية كافة بـ (24 في الألف) والدول المتقدمة بـ (6 في الألف) فقط وأوروبا لوحدها بـ (3 في الألف).
الفوارق تبدو بسيطة بهذه الصورة ولكن تتضح مدى تأثيرها إذا عرفنا أن: سكان الوطن العربي سيضاعف خلال 23 سنة فقط بينما الأمم المتقدمة خلال 116 سنة ,وأوروبا خلال 233 سنة. فإذا كان سكان الوطن العربي عام 2000 حوالي 300 مليون فأنهم سيزيدون على 600 مليون عام 2023.
بدأت الجهود الحثيثة في كافة دول الوطن العربي لتخفيض هذا التزايد على فهم أنه يعوق التنمية منذ أواسط الستينات للقرن الماضي وتكاثفت خلال الثمانينات والتسعينات ليصل عام 2000 إلى أقل من (26 في الألف) عموماً لكن كثيراً من الدول العربية لم تستطع ذلك. أن الأسباب في ضعف قدرتها هو أن تخفيض الخصوبة يعتمد على تجاوب السكان بكافة فئاتهم وخاصة الفئات الفقيرة، والأمية مع السياسات السكانية التي اعتمدتها الدول العربية ومنها الجمهورية اليمنية ودعت إليها بالإقناع وبالتثقيف وبتوفير التسهيلات العلاجية والوقائية للوصول إلى ذلك الهدف من تنظيم النسل وحتى التثقيف بخطورة الزواج المبكر للإناث على الأم والأولاد مروراً بالإنجاب المتسارع المتتالي إلى العناية وتطبيب وتثقيف الأمهات والحوامل منهن خاصة.
ويبقى التزايد السكاني في الوطن العربي رغم التقدم في كبح جماحه في كثير من دوله عالياً إذا قورن بما حققته الصين مثلاً أو الهند والباكستان وماليزيا واندونيسيا وكوريا أنه يدور حول (22) و (35) في الألف سنوياً بينما في تلك الدول بالقرب من (15) في الألف إلى (20) اللف، سنوياً.. ويتزايد العالم في حدود (15) في الألف سنوياً. الاتجاه العام لمعدلات التزايد في سكان الوطن العربي هو الانخفاض ولكن ببطء.
صورة بيانية رقم (1)
|
| |||||
 | ||||||
سعد ناصرالدين- عدد الرسائل : 195
تاريخ التسجيل : 28/02/2008
رد: السكان
من طرف سعد ناصرالدين الثلاثاء مارس 11, 2008 5:13 pm
أ) تزايد السكان في الجمهورية اليمنية:
ليس التزايد في أعداد السكان بحد ذاته ضاراً إذا رافقه نمو في الإنتاجية وبالتالي إجمالي الناتج المحلي..وعادة يكون معدل نمو الدخل القومي في البلدان النامية أكبر من معدل نمو السكان وتزايده، لكن الإشكالية في تضخم الأسعار من جهة وسوء توزيع ذلك الدخل وتخصيص جزء منه للتنمية كثير من جوانبها مردودها على المدى الطويل..من جهة أخرى.
اليمن لا يخرج عن هذا الإطار، ومعاناة الدول النامية، والعربية منها تعاني من ذلك وتحاول في كل سنة مالية تحسين تفاعلها مع تلك المشكلة. والسكان وزيادته المطردة مشكلة نسبية لا يمكن تفاديها ولكن يمكن ترويضها بحيث تكون تلك الزيادة متوائمة مع الدخل القومي وأعمال التنمية، والحالة المثلى هي التوازن.
منذ حوالي منتصف القرن الماضي بدأ المد السكاني في اليمن عموماً ولكن بموجات خفيفة ذلك أن (معدل الوفيات) كان لا يزال مرتفعاً (27) في الألف تقريباً..ومع قيام الثورة بدأت الخدمات الصحية تتحسن والثقافة والتعليم ينتشران فأنخفض معدل الوفيات.. لكن معدل المواليد بقي مرتفعاً، فولد ذلك ارتفاعاً في معدل تزايد السكان السنوي.
بقى معدل تزايد السكان مرتفعاً طوال الستينات والسبعينات أيضاً فتضاعف سكان اليمن في حوالي عشر سنين..وبدأت جهود الدولة في التنمية رغم تسارعها وانتشارها تجد صعوبات فبدأت باتخاذ إجراءات أولية منذ الثمانينات.وما أن انتصفت الثمانينات حتى بدأت الخصوبة وبصورة طفيفة جداً في الإنخفاض، غير أنه من المعروف أن مستوى الخصوبة (معدل المواليد) لا تنخفض إلآبعد تغير كبير في مفاهيم الناس حول الإنجاب وهذا يحدث ببطء شديد، في جميع المجتمعات.
وهكذا ما أن انتصفت التسعينات حتى كان اليمن منذ فترة قد تضاعف سكانه مرة أخرى في حوالي خمسة عشر سنة، ووصل إلى حوالي (16) مليوناً في تعداد السكان 1994، وبلغ عدد السكان عام 2003م = 2011600. وإذا عدنا قليلاً للوراء وأعتمدنا فقط على التعدادات العامة للسكان سنجد أن سكان اليمن عموماً عام 1975م = 7900000 نسمة فقط وفي عام 1981م= 9980000 نسمة وفي عام 1986 وعام 1988م أجري تعدادان للسكان دمجت نتائجها بطرق احصائية معرفوة وأصبح عدد السكان عام 1988م= 11600000 تقريباً.[1]
يبدو التزايد السكاني في الجمهورية اليمنية كبيراً في الحقبة المنصرمة ولكنه لن يستمر بنفس (معدل التزايد). ورأينا أنه سيقى ولكن معدل الخصوبة بدأ فعلاً في إنخفاض ملموس منذ آواخر الثمانينات وبداية التسعينات: أي أن عدد المواليد لكل امرأة في سن الإنجاب لن يبقى كما كان في السبعينات وقبلها وحتى بعدها إلى حوالي منتصف الثمانينات. ماذا يعني هذا؟ أنه يعني التأثير على (معدل نمو السكان) أو (معدل تزايد السكان) تحديداً. فإذا علمنا أن قوة دفع الإنخفاض في (معدل الوفيات الخاص) وهو المعدل العام في كل الأعمار، قد بدأت في فقد بعض عزمها بعد فتةر من الإنخفاض بعزم البدايات كما تشير نظرية (الانتقال الديمغرافي). فإن ذلك كله يؤدي إلى تزايد سكان اليمن بمعدل تزايد يتجه إلى الانخفاض أكثر وأكثر وإن كان ذلك ببطء، ولكنه بدأ الإنخفاض فعلاً.
ليس التزايد في أعداد السكان بحد ذاته ضاراً إذا رافقه نمو في الإنتاجية وبالتالي إجمالي الناتج المحلي..وعادة يكون معدل نمو الدخل القومي في البلدان النامية أكبر من معدل نمو السكان وتزايده، لكن الإشكالية في تضخم الأسعار من جهة وسوء توزيع ذلك الدخل وتخصيص جزء منه للتنمية كثير من جوانبها مردودها على المدى الطويل..من جهة أخرى.
اليمن لا يخرج عن هذا الإطار، ومعاناة الدول النامية، والعربية منها تعاني من ذلك وتحاول في كل سنة مالية تحسين تفاعلها مع تلك المشكلة. والسكان وزيادته المطردة مشكلة نسبية لا يمكن تفاديها ولكن يمكن ترويضها بحيث تكون تلك الزيادة متوائمة مع الدخل القومي وأعمال التنمية، والحالة المثلى هي التوازن.
منذ حوالي منتصف القرن الماضي بدأ المد السكاني في اليمن عموماً ولكن بموجات خفيفة ذلك أن (معدل الوفيات) كان لا يزال مرتفعاً (27) في الألف تقريباً..ومع قيام الثورة بدأت الخدمات الصحية تتحسن والثقافة والتعليم ينتشران فأنخفض معدل الوفيات.. لكن معدل المواليد بقي مرتفعاً، فولد ذلك ارتفاعاً في معدل تزايد السكان السنوي.
بقى معدل تزايد السكان مرتفعاً طوال الستينات والسبعينات أيضاً فتضاعف سكان اليمن في حوالي عشر سنين..وبدأت جهود الدولة في التنمية رغم تسارعها وانتشارها تجد صعوبات فبدأت باتخاذ إجراءات أولية منذ الثمانينات.وما أن انتصفت الثمانينات حتى بدأت الخصوبة وبصورة طفيفة جداً في الإنخفاض، غير أنه من المعروف أن مستوى الخصوبة (معدل المواليد) لا تنخفض إلآبعد تغير كبير في مفاهيم الناس حول الإنجاب وهذا يحدث ببطء شديد، في جميع المجتمعات.
وهكذا ما أن انتصفت التسعينات حتى كان اليمن منذ فترة قد تضاعف سكانه مرة أخرى في حوالي خمسة عشر سنة، ووصل إلى حوالي (16) مليوناً في تعداد السكان 1994، وبلغ عدد السكان عام 2003م = 2011600. وإذا عدنا قليلاً للوراء وأعتمدنا فقط على التعدادات العامة للسكان سنجد أن سكان اليمن عموماً عام 1975م = 7900000 نسمة فقط وفي عام 1981م= 9980000 نسمة وفي عام 1986 وعام 1988م أجري تعدادان للسكان دمجت نتائجها بطرق احصائية معرفوة وأصبح عدد السكان عام 1988م= 11600000 تقريباً.[1]
|
يبدو التزايد السكاني في الجمهورية اليمنية كبيراً في الحقبة المنصرمة ولكنه لن يستمر بنفس (معدل التزايد). ورأينا أنه سيقى ولكن معدل الخصوبة بدأ فعلاً في إنخفاض ملموس منذ آواخر الثمانينات وبداية التسعينات: أي أن عدد المواليد لكل امرأة في سن الإنجاب لن يبقى كما كان في السبعينات وقبلها وحتى بعدها إلى حوالي منتصف الثمانينات. ماذا يعني هذا؟ أنه يعني التأثير على (معدل نمو السكان) أو (معدل تزايد السكان) تحديداً. فإذا علمنا أن قوة دفع الإنخفاض في (معدل الوفيات الخاص) وهو المعدل العام في كل الأعمار، قد بدأت في فقد بعض عزمها بعد فتةر من الإنخفاض بعزم البدايات كما تشير نظرية (الانتقال الديمغرافي). فإن ذلك كله يؤدي إلى تزايد سكان اليمن بمعدل تزايد يتجه إلى الانخفاض أكثر وأكثر وإن كان ذلك ببطء، ولكنه بدأ الإنخفاض فعلاً.
[1] أنظر: نتائج تعداد 1975م ونتائج التعداد التعاوني 1981 ونتائج تعداداي 1986م، 1988. وكذلك الاسقاطات الكسانية في الجمهورية اليمنية للفترة 1996م – 2011 وأيضاً الكتاب السنوي لعام 1995م للإحصاء وكذا لعام 1996م.
سعد ناصرالدين- عدد الرسائل : 195
تاريخ التسجيل : 28/02/2008
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى